كتاب الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

الفصل الثالث في أدلة الأحكام الشرعية - القسم الأول الأدلة المتفق عليها - ما يشترك فيه الكتاب والسنة - المبحث الثاني الألفاظ ودلالتها على الأحكام - المطلب السابع عشر في العموم - ص: 241

المطلب السابع عشر

في العموم

وفيه مسائل:

المسألة الأولى:

العام هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد.

* * *

المسألة الثانية:

العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، والعوارض: جمع عارض، والعارض هو الذي يذهب ويجيء، ولذلك سمي المال عرضاً في قوله تعالى: (تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا) لأنه يذهب ويجيء، فالعموم عارض للفظ قد يجيء إليه، وقد يزول عنه.

وليس المراد من ذلك: أن العموم داخل في حقيقة اللفظ بحيث كلما وجد اللفظ يكون عاماً، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود ما ذكرناه.

* * *

المسألة الثالثة:

العموم له صيغة في اللغة خاصة به موضوعة له تدل على