كتاب مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

النص المحقق - النوع الثاني: معرفة الحسن من الحديث - ص: 174

النوع الثاني:

معرفة الحسَنِ من الحديث.

روينا عن " أبي سليمانَ الخَطَّابي " - رحمه الله - أنه قال، بعد حكايته أن الحديث عند أهله ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها: " الحسن: ما عُرِفَ مخرجُه " (١) واشتهر رجاله. قال: وعليه مدارُ أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثرُ العلماء ويستعمله عامةُ الفقهاء * " (٢).

وروينا عن " أبي عيسى الترمذي " - رضي الله عنه - أنه يريد بالحسن: " أن لا يكون في إسنادِه [٥ / ظ] مَن يُتَّهم بالكذبِ، ولا يكون حديثًا شاذًّا، ويروى من غير وجه نحو ذلك " (٣) **

---

(١) على هامش (ص): [قال المؤلف: المدلس قبل بيانه، والمنقطع ما لم يعرف مخرجه. ففي قوله: ما عرف مخرجه؛ احتراز من ذلك] ٢ / ب.
(٢) الخطابي (مقدمة معالم السنن: ٦).
قال العراقي: وعامة الشيء تطلق بإزاء معظم الشيء، وبإزاء جميعه. والظاهر أن الخطابي أراد الكل. ولو أراد الأكثر ما فرق بين العلماء والفقهاء " التبصرة ١/ ٩٠.
(٣) الترمذي، في آخر الجامع (١٣/ ٣٣٤ مع العارضة) وبه رد العراقي، ثم السيوطي، على العماد ابن كثير، حيث قال في اختصاره علوم الحديث - ص ٣٨ ط ٢ - : " وهذا إن كان روي عن الترمذي ففي أي كتاب قاله وأين إسناده عنه؟ ".
- التقييد ٤٥، وتدريب الراوي ١/ ١٥٦.