كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

الجزء التاسع - بحث في توبة القاتل ومناقشة رأي ابن عباس فيها - ج: 9 - ص: 29

خصوصاً، ما يدل على بطلان قول الخوارج، وقول الحسن البصري:

القول الرابع: أن قاتل المؤمن عمداً كافرٌ دون سائر الكبائر، لما ورد في ذلك من النصوص الصِّحاح المتفق على صحتها وشُهرتها وتلقِّيها بالقبول، مع ما يشهد لها من غيرها، فمن أصحِّها (١) وأصرحها:

الحديث الأول: عن المقداد بن الأسود أنه قال لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أرأيت إن لقيتُ رجلاً من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يديَّ بالسيف فقطعها، ثم لاذَ مِنِّي بشجرةٍ، فقال: أسلمتُ لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تقتله "، فأعاد السؤال، فأعاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجواب، ثم قال: " فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تَقْتُلَهُ، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كَلِمَتَه التي قالها ".

وفي رواية: فلَمَّا أهويتُ لأقتُلَه قال: لا إله إلاَّ الله، وذكره. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن المقداد (٢).

الحديث الثاني: حديث (٣) ابن مسعود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " سِبَابُ المؤمن فُسُوقٌ وقتاله كفرٌ " متفق على صحته (٤).

الحديث الثالث: " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض " متفق عليه من حديث أبي بكرة وغيره (٥).

---

= من ذلك شيئاً، ثم ستره الله، فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه" فبايعناه على ذلك. لفظ البخاري.
(١) في (ف): " أوضحها ".
(٢) أخرجه البخاري (٤٠١٩) و (٦٨٦٥)، ومسلم (٩٥)، وأبو داود (٢٦٤٤). وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (١٦٤).
(٣) في (ف): " عن ".
(٤) تقدم تخريجه في ٨/ ٣٣.
(٥) أخرجه البخاري (١٧٤١)، ومسلم (١٦٧٩). وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (٣٨٤٨)، وانظر الجزء الثامن من هذا الكتاب ص ١٤٠.