كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

العقيدة الإسلامية ٥٩١٩ - البدع والمحدثات ٢٣١ - منهج السلف في التعامل مع المبتدعة ٢٣ - حكم أخذ أموال بغير حق ممن ليس على مذهب أهل السنة والجماعة - ج: 1 - ص: 5508

[حكم أخذ أموال بغير حق ممن ليس على مذهب أهل السنة والجماعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أخذ أموال دون وجه حق من شخص ليس على مذهب أهل السنة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أكل مال مسلم بغير حق وإن خالفك في المذهب، فقد قال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: ١٨٨} ، وقال عزوجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ. {النساء: ٢٩} .

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ. متفق عليه.

بل ولا يجوز الاعتداء على أموال الكفار إذا لم يكونوا حربيين.

ونهب الناس وأكل أموالهم بالباطل من الذنوب العظيمة فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، أَوْ نَهْبُ مُؤْمِنٍ، أَوْ الْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، أَوْ يَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني.

وعلى من أخذ مالا من غيره دون حق أن يعيده إليه قبل أن يؤخذ منه يوم القيامة بالحسنات والسيئات. فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. رواه البخاري ومسلم.

وقد فصلنا كيفية التوبة من المظالم وما يتعلق بذلك في الفتاوى التالية أرقامها فراجعها: ٢٠٩٤، ٤٦٠٣، ٥٨٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ شعبان ١٤٢٩