كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم

المسألة الرابعة: الخلاف في قتل تارك الصلاة هل يكون حدا أم ردة، فيه قولان - مناقشة أدلة من يرى كفر تارك الصلاة - ج: الكتاب - ص: 80

المبارك، وإبراهيم النَّخعي، والحكم بن عُتيبة (١)، وأيوب السِّختياني، وأبوداود الطيالسي، وأبوبكر بن أبي شيبة، وأبوخيثمة زهير بن حرب" (٢).

قال المانعون من التَّكفير: يجب حمل هذه الأحاديث وما شاكلها على كفر النِّعمة، دون كفر (٣) الجُحود؛ كقوله ﷺ: "من تعلَّم الرَّمي ثم تركه (٤) فهي نعمةٌ كَفَرَها" (٥)،

وقوله: "لا ترغبوا عن آبائكم؛ فإنَّه كُفْرٌ

---

(١) ض: "عنبسة"، ط: "عيينة". كلاهما تحريف!
(٢) الصلاة والتهجد لعبد الحق الإشبيلي (ص/٥٩).
(٣) "يجب حمل .. دون كفر" سقطت من هـ.
(٤) س: "نسيه".
(٥) أخرجه بلفظه أحمد (٤/ ١٤٦)، وأبوداود (٢٥١٣)، والنسائي (٣٦٠٨)، والحاكم (٢/ ١٠٤)، وغيرهم، من طرقٍ عن عقبة بن عامر ﵁ بنحوه، وفي إسناده اختلافٌ. وقد صحَّح إسناده الحاكم.
وقد أخرجه مسلم (١٩١٩) من حديث عقبة ﵁، ولفظه: "من علم الرَّمي ثم تركه فليس منَّا أو قد عَصَى".
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٤/ ٢٧٣)، وأبونعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٤٣٣)، والخطيب في تاريخه (١٢/ ٦١) وغيرهم، من طريق قيس بن الربيع عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ بمثل لفظه. قال المنذري في الترغيب (٢/ ١٨٢): "بإسناد حسنٍ"، قال الهيثمي في المجمع (٥/ ٢٧٠): "فيه قيس بن الربيع وثَّقه شعبة والثُّوري وغيرهما، وضعَّفَه جماعةٌ، وبقية رجاله ثقاتٌ".

وقال أبوحاتم الرَّازي كما في علل ابنه (١/ ٣١٣): "هذا حديثٌ منكرٌ".