كتاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

الفصل الثانى فى حكم الصلاة عليه والتسليم فريضة وسنة وفضيلة وصفة ومحلا - حكم الصلاة على النبي ص - ج: 2 - ص: 651

أحسن إلينا، فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء، فأرشدنا الله- لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا- إلى الصلاة عليه. وذكر نحوه عن الشيخ أبى محمد المرجانى. وقال ابن العربى: فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذى يصلى عليه، لدلالة ذلك على نصوح العقيدة وخلوص النية، وإظهار المحبة، والمداومة على الطاعة والاحترام للواسطة الكريمة- صلى الله عليه وسلم-.

[حكم الصلاة على النبي ص]

واختلف فى حكم الصلاة عليه- صلوات الله وسلامه عليه- على أقوال:

[أحدها: أنها تجب فى الجملة]

بغير حصر، لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة.

[الثانى: يجب الإكثار منها، من غير تقييد بعدد،]

قاله القاضى أبو بكر ابن بكير من المالكية، وعبارته- كما قاله القاضى عياض-: افترض الله تعالى على خلقه أن يصلوا على نبيه- صلى الله عليه وسلم- ويسلموا تسليما، ولم يجعل ذلك لوقت معلوم، فالواجب أن يكثر المرء منها ولا يغافل عنها.

[الثالث: تجب كل ما ذكر،]

قاله الطحاوى وجماعة من الحنفية، والحليمى، وجماعة من الشافعية، وقال ابن العربى: إنه الأحوط، وكذا قاله الزمخشرى. واستدلوا لذلك بحديث: (من ذكرت عنده فلم يصل على فمات فدخل النار فأبعده الله) «١» أخرجه ابن حبان من حديث أبى هريرة.

وحديث: (رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصل على) «٢» رواه الترمذى من حديث أبى هريرة، وصححه الحاكم. وحديث: (شقى عبد ذكرت عنده فلم يصل على) «٣» أخرجه الطبرانى من حديث جابر: لأن الدعاء: ب «الرغم

---

(١) صحيح: أخرجه ابن حبان فى «صحيحه» (٤٠٩) من حديث مالك بن الحويرث- رضى الله عنه-، و (٩٠٧) من حديث أبى هريرة- رضى الله عنه-، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.
(٢) صحيح: أخرجه الترمذى (٣٥٤٥) فى الدعوات، باب: قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «رغم أنف رجل» ، وأحمد فى «المسند» (٢/ ٢٥٤) ، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن الترمذى» .
(٣) أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (٢/ ٢٤٦) .