كتاب التوسط والاقتصاد

٨٠. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي. ت:١٢٠٦هـ - ج: 1 - ص: 95

فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنْ الشَّاكِرِينَ (٦٦) وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٧) } (١) : (فيه مسائل: الأولى: الجواب عن قول المشركين: هذا في الأصنام وأمَّا الصالحون فلا.

قوله: {قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ} عامٌّ فيما سوى الله.

الثانية: أَنَّ المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر، كفر، ولو كان باطنه يعتقد الإيمان، فإِنَّهم لم يريدوا من النَّبي ? تغييرَ عقيدته، ففيه بيانٌ لما يكثر وقوعه ممَّن ينتسب إلى الإسلام في إظهار الموافقة للمشركين خوفاً منهم، ويظنُّ أَنَّه لا يكفر إذا كان قلبه كارهاً له)) (٢) .

وقال في تفسير الآية السَّابقة:

((أمَّا الآية الثانية ففيها مسائل أيضاً:

... الثالثة: أَنَّ الذي يكفُر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصَّة، فإِنَّ هذا الَّذي ذكرهم الله لم يريدوا منه ? تغييرَ العقيدة كما تقدَّم، بل إذا أطاع المسلمُ من أشار عليه بموافقتِهِم لأجلِ مالِه أو بلدِه أو أهلِه مع كونه يعرف كفرَهم ويبغضهم فهذا كافرٌ إلاَّ من أُكرِه)) (٣) .

---

(١) سورة الزمر: ٦٤-٦٧.
(٢) المصدر السابق (ص ٣٤٤) .
(٣) المصدر السابق (ص ٣٤٥) .
(٣)