كتاب الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام - ص: 219

وَأَمَّا إِذَا كَانَا مُتَعَلِّقَيْنِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ مِثْلُ أَنْ تَرِدَ الزَّكَاةُ في مَوْضِعٍ (١) وَاحِدٍ (٢) مُقَيَّدَةً بَالْسَّوْمِ (٣)، وَتَرِدَ في مَوْضِعٍ (٤) آخَرَ مُطْلَقَةً فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا أَيْضًا حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ، وَهُوَ مِنْ بَابِ دَلِيلِ الْخِطَابِ (٥) (٦)، وَسَيَرِدُ في مَوْضِعِهِ الْكَلَامُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (٧).

***

---

للغزالي: ٢/ ١٨٥. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ١٨٠. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٢١٩. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٩٤. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٦٣. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٥٥. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٦٥. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٦٥.
(١) ت: موضوع.
(٢) (موضع واحد) ساقط من أ. و (واحد) ساقط من: م.
(٣) أ: الصوم وهو تصحيف ظاهر.
(٤) ت: موضوع.
(٥) (وهو دليل الخطاب) ساقط من: أ.
(٦) انظر: إحكام الفصول للباجي: ٢٨٠. شرح تتقيح الفصول للقرافي: ٢٦٦.
(٧) انظر ص: ٢٩٤ من هذا الكتاب.