وحاصل الأقسام ثلاثة (٢) وستون قسماً، بالاجتماع والانفراد.
ففاقد الواحد: ستة أقسام.
والاثنين: خمسة عشر.
والثلاثة: عشرون.
والأربعة: خمسة عشر.
والخمسة: ستة.
والجميع: واحد.
ولْنُبيّن القسم الأوّل والثاني؛ ليقاس عليهما غيرُهما من الأقسام.
فنقول:
[القسم الأول](٣): فاقد [واحدٍ](٤) مع ثبوت غيره.
[القسم](٥) الثاني مع غيره ثبوتاً .... وهكذا.
ونقول:
(١) في الأصل: "فقْد العلة". والصواب ما أثبتُّ؛ وأمّا فقْد العلة فليس طعناً في الحديث، وإنما هو شرطٌ مِن شروط ثبوته، ولكن لا يقال له: فقْد العلة، وإنما: السلامة مِن العلة. (٢) في المخطوط: "ثلاث" وهو خطأ. (٣) هذا ليس في الأصل، زِدتُهُ للتوضيح؛ لأن هذا هو المقصود. (٤) في الأصل: "الأول". ولكن الصواب ما أثبتُّ بأن يقال: "فاقد واحدٍ"؛ لأن هذا هو المقصود، أيْ: أيّ واحدٍ مِن الشروط الستة، وليس المراد فَقْدَ الشرط الأول فقط. (٥) زيادةٌ مِن عندي على الأصل للتوضيح.