كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول

الأحكام الوضعية - المانع - ص: 61

وَاصْطِلَاحًا: التَّصَرُّفُ الَّذِي لَا (١) يَقْدِرُ مُتَعَاطِيهِ عَلَى رَفْعِهِ.

- وَقِيلَ: كَالصَّحِيحِ.

• وَالْأَدَاءُ: فِعْلُ الشَّيْءِ فِي وَقْتِهِ.

• وَالْإِعَادَةُ: فِعْلُهُ ثَانِيًا لِخَلَلٍ أَوْ غَيْرِهِ.

• وَالْقَضَاءُ: فِعْلُهُ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهِ.

وَقِيلَ: إِلَّا صَوْمَ الْحَائِضِ بَعْدَ رَمَضَانَ. وَلَيْسَ بِشَيْءٍ (٢).

• الثَّالِثُ: الْمُنْعَقِدُ، وَأَصْلُهُ: الِالْتِفَافُ.

وَاصْطِلَاحًا:

١ - إِمَّا: ارْتِبَاطٌ بَيْنَ قَوْلَيْنِ مَخْصُوصَيْنِ؛ كَالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ.

٢ - أَوِ: اللُّزُومُ؛ كَانْعِقَادِ الصَّلَاةِ وَالنَّذْرِ بِالدُّخُولِ.

- وَأَصْلُ اللُّزُومِ: الثُّبُوتُ.

---

(١) سقطت (لا) من (ق).
(٢) قال القاسمي رحمه الله: (قال في مختصر الروضة: (وقيل: لا يسمى قضاءً ما فات لعذر؛ كالحائض والمريض والمسافر يستدركون الصوم؛ لعدم وجوبه عليهم حال العذر، بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه، ورُدَّ: بوجوب نية القضاء عليهم إجماعًا، وبقول عائشة: «كنا نحيض، فنؤمر بقضاء الصوم»، وبأن ثبوت العبادة في الذمة كدَين الآدمي غير ممتنع، فكلاهما يقضى) ا. هـ).