كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول

الأصول المختلف فيها - باب القياس - ص: 170

• وَأَنْوَاعُ الْقِيَاسِ أَرْبَعَةٌ:

[١] قِيَاسُ الْعِلَّةِ: وَهُوَ مَا جُمِعَ فِيهِ بِالْعِلَّةِ نَفْسِهَا.

[٢] وَقِيَاسُ الدَّلَالَةِ: وَهُوَ مَا جُمِعَ (١) فِيهِ بِدَلِيلِ الْعِلَّةِ؛ لِيَلْزَمَ مِنِ اشْتِرَاكِهِمَا فِيهِ وُجُودُهَا.

[٣] وَقِيَاسُ الشَّبَهِ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهِ:

١ - فَقَالَ الْقَاضِي يَعْقُوبُ: هُوَ أَنْ يَتَرَدَّدَ الفَرْعُ بَيْنَ حَاظِرٍ وَمُبِيحٍ (٢)، فَيُلْحَقَ بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهًا.

٢ - وَقِيلَ: هُوَ الْجَمْعُ بِوَصْفٍ يُوهِمُ اشْتِمَالَهُ عَلَى الْمَظِنَّةِ مِنْ غَيْرِ وُقُوفٍ عَلَيْهَا (٣).

وَهُوَ صَحِيحٌ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ (٤)، وَأَحَدُ قَوْلَيِ

---

(١) قال القاسمي رحمه الله: (عبارة مختصر الروضة: هو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، إذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة، فيشتركان في الحكم نحو: جاز تزويجها ساكتة فجاز ساخطة كالصغيرة، إذ جواز تزويجها ساكتة دليل عدم اعتبار رضاها، وإلا لاعتبر نطقها الدال عليه، فيجوز وإن سخطت؛ لعدم اعتبار رضاها).
(٢) قال القاسمي رحمه الله: (كالمذي المتردد بين البول والمني).
(٣) ينظر: روضة الناظر ٢/ ٢٤١، شرح مختصر الروضة ٣/ ٤٢٥، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٤١٩.
(٤) والرواية الثانية في المذهب: أنه غير صحيح، واختارها القاضي. ينظر: العدة ٤/ ١٣٢٦، روضة الناظر ٢/ ٢٤٣، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٤٢٩، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٩٠.