كتاب العمل الصالح

باب الفتن والملاحم - ما جاء في رؤية الصحابة له - ص: 500

نَبِيُّ اللهِ عِيْسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَراً لَا يَكِنُّ مِنْهُ بَيْتَ مَدَرٍ (١) وَلَا وَبَرٍ فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ (٢) حَتَّى أَنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الإِبِلِ لَتَكِفِي الْفِئَامَ (٣) مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفُخْذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيْحاً طَيِّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُج الْحُمُرِ (٤) فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ». (٥) =صحيح

مَا جَاءَ فِي رُؤيَة الصَّحَابَة لَهُ

١٥٠٢ - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنَادِي: الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ الْقَومِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتَهُ، جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ: «لِيَلْزَم كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَاهُ». ثُمَّ قَالَ: «أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟». قَالُوا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ:

---

(١) لا يكن منه بيت مدر: لا يكن منه أي: لا يمنع من نزول الماء، بيت مدر: المدر هو الطين الصلب.
(٢) الرسل: هو اللبن، واللقحة: هي القريبة العهد بالولادة.
(٣) الفئام: أي: الجماعة الكثيرة.
(٤) يتهارجون فيها تهارج الحمر: أي: يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس كما تفعل الحمير.
(٥) مسلم (٢٩٣٧) باب ذكر الدجال وصفته وما معه واللفظ له، ابن ماجه (٤٠٧٥) باب طلوع الشمس من مغربها، تعليق الألباني "صحيح"، مستدرك الحاكم (٨٥٠٨) كتاب الفتن والملاحم، تعليق الحاكم "هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري ومسلم ".