كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب - القانون الأول: في الخبر - ج: 1 - ص: 260

والتَّأخير وغَيْرهما (١).

هذا إذا كانت الجُمْلةُ الخبريّةُ مُفرَدَةً؛ أَمَّا إذَا تَعَدَّدت فَلِوضع كُلٍّ من الجُمْلتين عندَ صاحبتها (٢) -أيضًا- اعتبارٌ آخر؛ من الفصلِ والوصلِ وغيرِهما (٣).

وجعلَ لكلِّ اعتبارٍ فنًّا، فالفنونُ (٤) أربعة (٥).

واعلم: أَنَّه (٦) في وضع الفنون خَالفَ السَّكَّاكيَّ؛ لأنَّه (٧) وضعَ لكلٍّ من الطّرفين فنًّا، ولم يَضَعْ (٨) للوَضْع فنًّا مُسْتقلًّا، بَلْ ذكره في خِلالِ

---

(١) كالقصر -مثلًا-.
(٢) في الأصل: "صاحبها" والصَّواب من: أ، ب.
(٣) كالإيجاز والإطناب والمساواة.
(٤) في الأصل: "والفنون" والصّواب من: أ، ب؛ لأنّ الفاء أفصحت عن جواب شرط مقدّر. تقديره: "إذا كان الأمر كذلك فالفنون .. ".
(٥) يلحظ أنَّ الشّارح -رحمه الله- أورد الاعتبارات نفسها الّتي ذكرها المصنِّف غير أنّه فضّل القول فيها عندما نظر إليها من زاويتين؛ الأولى: في إطار الجملة الواحدة وجعل التَّقسيم ثلاثيًّا، الثّانية في إطار الجملة مع أختها، فزاد اعتبارًا رابعًا. وبذا انتهى إلى ما انتهى إليه من كون الفنون أربعة.
(٦) أي: المصنَّف.
(٧) أي: السَّكَّاكيُّ.
(٨) في ب: "يوضع"؛ وهو خطأٌ ظاهر.