كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الثاني - ج: 4 - ص: 702

الدين، والحرية، والنسب، والقدر، والحال (١)، والمال، واختُلف في الجميع (٢) إلا الإسلام.

وفي "المدونة": المسلمون بعضُهم لبعضٍ أكفاء، وفُرِّقَ بين عربيةٍ ومولًى، فاستعظمَ ذلك مالك رحمه اللَّه، وتلا قولَه تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} [الحجرات: ١٣] إلى قوله تعالى: {أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: ١٣] والعبدُ كذلك.

وقيل: إلا العبد.

وقال ابنُ بشير: لا خلافَ منصوصٌ أن للزوجة ولمن قامَ لها فَسْخَ نكاحِ الفاسق، وأما الفاسقُ بالاعتقادِ، فقال مالك: لا يتزوج إلا (٣) القدريَّة، ولا يزوَّجوا.

وعن ابن القاسم، فيمن دعتْ إلى زوج، وأبى وليُّها: إذا كان كُفُؤًا لها في القدر، والحال، والمال، زوَّجَها السلطان.

قال عبد الملك: وعلى هذا اجتمع (٤) أصحابُ مالك، لا خلاف (٥) بينهم في ذلك؛ هذا مذهبنا (٦).

---

(١) في "ت": "والحلال".
(٢) في "ت": "الجسم".
(٣) "إلَّا" ليس في "ز".
(٤) في "ز": "جميع".
(٥) في "ز": "لاختلاف".
(٦) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٢٦١).