كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الاستطابة - الحديث الثاني - ج: 1 - ص: 198

العورة، فيمتنع إذا كشف.

الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: «ولكن شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»: قال الخطابي، وغيره: هو محمول على محل يكون التشريق والتغريب مخالفًا لاستقبال القبلة واستدبارها؛ كالمدينة، والشام، والمغرب، وما في معناها من البلاد (١).

الخامس: الشأم: -مهموز مقصور-، ويجوز: تخفيف الهمزة، ويجوز: الشآم - بفتح الشين والمد -، وهي ضعيفة، وإن كانت مشهورة.

قال صاحب «المطالع»: وأنكرها أكثرهم (٢)، وهو من العريش إلى الفرات طولاً، وقيل: إلى نابلس (٣).

وانتصابه على الظرفية، لا على المفعولية، أعني قوله: «فقدمنا الشام».

السادس: قوله: «فننحرف عنها»: قيل: معناه: نحرص على اجتنابها بالميل عنها قدرتنا.

السابع: قوله: «ونستغفر الله عز وجل»: قال صاحب «المفهم»: هذا دليل على أنه لم يبلغه حديث ابن عمر، أو لم يره مخصصا،

---

(١) انظر: «معالم السنن» للخطابي (١/ ١٦).
(٢) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (٢/ ٢٦٢).
(٣) انظر: «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري (٣/ ٧٧٣).