كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الربا والصرف - الحديث الثاني - ج: 4 - ص: 397

وأما قولهم (١): شَفَّهُ الهمُّ (٢) يَشُفُّه شَفًّا، فبالضمِّ في المضارع، والفتحِ في المصدر (٣).

ع: فيه: دليل على أن الزيادة، وإن قَلَّتْ، منهيٌّ عنها، حرامٌ؛ لأن لفظ الشفوف يقتضي الزيادةَ غيرَ الكثيرة، ومنه شُفَافَةُ الإناء، وهي البقيةُ القليلة فيه من الماء (٤).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا تبَيعوا منها غائِبًا بناجزٍ": الناجز: الحاضر، والغائب: المؤجَّل، أو الغائبُ عن المجلس.

ع: ولم يختلف العلماء في منع المبالغة (٥) في الذهب والفضة على هذا.

قلت: أما المؤجَّل، فلا خلاف فيه كما ذُكر، وأما الغائبُ عن المجلس، فمختلف فيه: أجاز الشافعي وأصحابهُ، وآخرون أن يبيعَ دينارًا بدينار، كلاهما في الذمَّة، ثم يُخرج كلُّ واحدٍ منهما الدينارَ، أو يبعث من يُحضره له من بيته -مثلًا-، ويحصل التقابضُ في المجلس، لا خلاف عندهم (٦) في ذلك، ويرون أن (٧) الشرط أن لا يتفرقا بلا قبضٍ،

---

(١) في "ت": "فأما قوله".
(٢) "الهم" ليس في "ت".
(٣) انظر: "الصحاح" للجوهري (٤/ ١٣٨٢)، (مادة: شفف).
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي (٥/ ٢٦٣).
(٥) في "ت": "المبايعة".
(٦) في "ت": "بينهم".
(٧) "أن" ليست في "ت".