كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الشروط في البيع - الحديث الأول - ج: 4 - ص: 350

عليهم الولاءَ، وعبر (١) عن (عليهم) بلفظ (لهم)؛ كما قال تعالى: {أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ} [الرعد: ٢٥] بمعنى: عليهم، {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا (٢)} [الإسراء: ٧]؛ أي (٣): عليها؛ كذا نقله الإمام عن بعضهم.

ق: وفي هذا ضعف.

أما الأول: فلأن سياقَ الحديث وكثيرًا من ألفاظه يَنفيه.

وأما ثانيًا: فلأن اللام لا تدلُّ بوضعها على الاختصاص النافع، بل تدل على مطلق الاختصاص، فقد يكون في اللفظ ما يدلُّ على الاختصاص النافع، وقد لا يكون (٤).

قلت: بل هو عندي ضعيفٌ جدًا، والعجبُ من الشيخ في تعبيره هنا بقوله: فيه ضعف.

الثاني: قال الإمام المازري، وقال آخرون: معنى اشترطي هنا: أَظْهري حكمَ الولاء.

وقال آخرون (٥): إنما المراد بهذا: الزجرُ والتوبيخُ (٦)؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان بَيَّنَ لهم أنَّ هذا الشرطَ لا يحلُّ، فلما أخذوا يتقاحمون على مخالفته،

---

(١) في "ت": "فعبَّر".
(٢) "أسأتم فلها": بياض في "ت".
(٣) في "ت": "بمعنى" بدل "أي".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٦٤).
(٥) في "خ": "الثالث" بدل "وقال آخرون".
(٦) في "ت" زيادة: "على رأي بعضهم".