كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب ما نهي عنه من البيوع - الحديث الثالث - ج: 4 - ص: 240

فيهن: الحَمْلُ أيضًا، ولا يقال في غيرهن: الحبلُ، فالآدمياتُ تختص وتشارك، ويقال: حَمَلَت المرأةُ ولدًا، وحَبِلَت بولدٍ، وحَمَلَتِ الشاةُ سخلةً، ولا يقال: حَبِلَتْ.

قال أبو عبيد: لا يُقال لشيء من الحيوان: حَبِل، إلا ما جاءَ في هذا (١) الحديث.

وأما تفسير حَبَل الحَبَلة، فقال جماعة: هو البيعُ بثمنٍ مؤجَّلٍ إلى أن تَلِدَ الناقةُ، ويلدَ ولدُها، وبذلك فسره ابنُ عمر فيما رواه مسلم، وبه قال مالك، والشافعي، ومن تابعهم.

وقال آخرون: هو بيعُ ولدِ ولدِ الناقةِ الحابلِ في الحال، وهذا تفسير أبي عبيدة مَعْمَرِ بنِ المثنى، وصاحبِه أبي عبيدٍ القاسمِ (٢) بنِ سَلَّام، وآخرين من أهل اللغة، وبه قال أحمدُ، وإسحاق.

ح: وهذا أقربُ إلى اللغة، لكن (٣) الراوي هو ابنُ عمر، و (٤) قد فسره بالتفسير الأول، وهو أعرفُ (٥)، ومذهبُ الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدَّم (٦) إذا لم يخالف الظاهرَ.

---

(١) "هذا" ليس في "ت".
(٢) في "خ": "أبي عبيد بن القاسم" وهو خطأ.
(٣) في "ت": "ولكن".
(٤) الواو ليست في "ت".
(٥) في "ت": "وهذا عرف".
(٦) "مُقَدَّمٌ": ليس في "ت".