كتاب الوجازة في الأثبات والإجازة

الباب الأول - الفصل الثامن إجازة أهل العصر - ص: 57

الفَصْلُ الثَّامِنُ

إجَازَةُ أهْلِ العَصْرِ

اعْلِمْ يَارَعَاكَ اللهُ أنَّني مَا طَرَقْتُ هَذا الفَصْلَ، ولا تَرَسَّمْتُ بَابَتَهُ؛ إلاَّ لأجْلِ أمُوْرٍ دَافِعَةٍ، قَدْ فَرَضَهَا الحَالُ والمَقَالُ:

ـ فأمَّا الحَالُ: فَلا يَخْفَى الحَالُ هَذِه الأيَّامَ أنَّ أسْعَدَ النَّاسِ بالإجَازَاتِ: هُم أهْلُ البِدَعِ والأهْوَاءِ، كالأشْعَرِيَّةِ، والصَّوْفِيَّةِ، والطُّرُقِيَّةِ وغَيْرِهِم، ممَّنْ هُم عَلى غَيْرِ رَسْمِ السَّلَفِ.

في حِيْنَ أنَّ نَفَرًا مِنْ أهْلِ السُّنَّةِ في تَغَافُلٍ عَنْها، أو تَجَاهُلٍ بِها، مَعَ عِلْمِهِم أنَّ الإجَازَاتِ مِنْهُم بَدَأتْ، وإلَيْهِم لا بَدَّ أنْ تَعُوْدَ، فَهِي أنْسَابُهُم وأصْلابُهُم في العِلْمِ، ومَنِ ادَّعَى لغِيْرِ أبِيْهِ فَلَيْسَ مِنَّا!

ـ أمَّا المقَالُ: فإذَا قُلْنَا أنَّ الإجَازَاتِ اليَوْمَ قَدْ أصْبَحَتْ مِنْ نَصِيْبِ أهْلِ البَدَعِ والأهْوَاء، وأنَّهُم قَدْ أكْثَرُوا مِنْهَا وتَكَاثَرُوا عَلَيْها بَيْنَ طَالِبٍ ومَطْلُوْبٍ، في حِيْنَ أنَّها قَلَّتْ أو كَادَتْ عِنْدَ أهْلِ السُّنَّةِ.

فَكَانَ والحَالَةُ هَذِه أنْ نَمُدَّ سَبَبًا، ونَفْتَحَ بَابًا في نَشْرِهَا حَيَّةً طَرِيَّةً بَيْنَ طُلابِ السُّنَّةِ، ونُحْيِيْهَا غَضَّةً جَذَعَةً بِكُلِّ مَا نَسْتَطِيْعُ سَوَاءٌ عَنْ طَرِيْقِ السَّماعِ، أو المُنَاوَلَةِ، أو المُرَاسَلَةِ، أو الإجَازَةِ، ومِنْ وَرَائهَا فتحُ بَابِ الإجَازَةِ العَامَّةِ لأهْلِ العَصْرِ.

* * *