كتاب الوجازة في الأثبات والإجازة

الباب السابع أسانيد المذاهب الفقهية الأربعة - ص: 145

البَابُ السَّابِعُ

أسَانِيْدُ المَذَاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعَةِ

ولَنا في المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأرْبَعَةِ أسَانِيْدُ كَثِيْرَةٌ عَنْ جُمْلَةٍ مِنْ أهْلِ العِلْمِ المَذْكُوْرِيْنَ وغَيْرِهِم، إلاَّ أنَّني اقْتَصَرْتُ عَلى ذِكْرِ بعْضِ أسَانِيْدِهَا؛ طَلبًا للاخْتِصَارِ.

ومَنْ أرَادَها؛ فَلْيَنْظُرْهَا في الأثْبَاتِ المَذْكُوْرَةِ في هَذا الكِتَابِ، واللهُ أعْلَمُ.

أقُوْلُ وباللهِ التَّوْفِيْقُ:

(١)

سَنَدُ المَذْهَبِ الحَنَفِيِّ

للإمَامِ العَلَّامَةِ الفَقِيْهِ المُجْتَهِدِ فَقِيْهِ الكُوْفَةِ وعَالمِ الأمَّةِ أبي حَنِيْفَةَ النُّعْمانَ بنِ ثَابِتِ بنِ زُوْطَا التَّيْمِيِّ الكُوْفيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى (٨٠ ـ ١٥٠)

فأمَّا سَنَدُ المَذْهَبِ الحَنَفِي، فَأرْوِيْه مِنْ طُرُقٍ عَدِيْدَةٍ مِنْها:

عَنْ شَيْخِنا صَالِحِ أحمَدَ الأرْكَانيِّ الحَنَفِيِّ رَحِمهُ اللهُ (١٤١٨)، وهُو عَنِ شُيُوْخِه الثَّلاثَةِ مُحمَّد إبْرَاهِيْمَ بنِ سَعْدِ اللهِ الخَتَنِي المَدَني الحَنَفِي، ومُحمَّد أمِيْنِ الكُتْبِي المَكِّي الحَنَفِي، ومُحمُوْدِ بنِ نَذْرٍ الطِّرَازِي المَدَني الحَنَفِي، ثَلاثَتُهُم: