كتاب الوجازة في الأثبات والإجازة

الباب الأول - الفصل الثالث صحة الإجازة، والعمل بها عند عامة السلف - ص: 40

والسَّخَاوِيُّ (٩٠٢)، وابنُ عَبْدِ الهَادِي (٩٠٩)، والسُّيُوْطِيُّ (٩١١)، والصَّنْعَانيُّ (١١٨٢)، ومُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ (١٢٠٦)، وأئِمَّةُ الدَّعْوَةِ، والشَّوْكانيُّ (١٢٥٠)، وابنُ بَازٍ (١٤٢٠)، وابنُ عَقِيْلٍ، وهُؤلاءِ في غَيْرِهِم مِنَ الأئِمَّةِ الكِبَارِ؛ كُلُّهُم قَدِ اجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهُم عَلى صِحَّةِ الإجَازَةِ والعَمَلِ بِها، واللهُ المُوَفِّقُ والهَادِي إلى سَوَاءِ السَّبِيْلِ.

* * *

أمَّا مَنْ كَرِهَ الإجَازَةَ مِنْ أهْلِ العِلْمِ، فلأمُوْرٍ:

ـ إمَّا خَوْفًا مِنِ انْقِطَاعِ الرِّحْلَةِ في طَلَبِ العِلْمِ والحَدِيْثِ، ولَيْسَ بِشَرْطٍ.

ـ أو خَوْفًا مِنْ اسْتِكْثَارِ طَالِبِ العِلْمِ بهَذِه الإجَازَاتِ عَلى حِسَابِ تَحْصِيْلِ العِلْمِ، وهَذَا شَرْطٌ، فَكَانَ عَلى طَالِبِ العِلْمِ أنْ يَحْذَرَ غَوَائِلَ العِلْمِ وشَوائِبَه، وإلاَّ كَانَ مَا يُحَصِّلُه مِنْ إجَازَاتٍ وغَيْرِها حُجَّةً عَلَيْه عَيَاذًا باللهِ!

ومَعَ هَذَا وغَيْرِه إلاَّ أنَّ كَثِيْرًا ممَّنْ كَرِهَ الإجَازَةَ قَدْ رَجَعَ إلى القَوْلِ بجَوَازِهَا والأخْذِ بها.

والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالمِيْنَ