كتاب الوجازة في الأثبات والإجازة

الباب الأول - الفصل الثالث صحة الإجازة، والعمل بها عند عامة السلف - ص: 38

اسْتَمْسَكَ، والفَرْضِ الوَاجِبِ اتَّبَعَ، وعَنْ قَبُوْلِ قَوْلٍ لَنَا في قَوْلِ مَنْ لا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى وفِعْلِه امْتَنَع ... فإذَا ثَبَتَ هَذَا وتَقَرَّرَ، وصَحَّ بالبُرْهَانِ وتَحَرَّرَ، فَكُلُّ مُحَقِّقٍ يَتَحَقَّقُ ويَتَيَقَّنُ أنَّ الإسْنَادَ رُكْنُ الشَّرْعِ وأسَاسُه، فَيَتَسَمَّتْ بِكُلِّ طَرِيْقٍ إلى مَا يَدُوْمُ بِه دَرْسُه لا انْدِرَاسُه.

وفي الإجَازَةِ كما لا يَخْفَى عَلى ذِي بَصِيْرَةٍ وبَصَرٍ، دَوَامُ ما قَدْ رُوِيَ وصَحَّ مِنْ أثَرٍ، وبَقَاوةُ بَهَائِه وصِفَائِه، وبَهْجَتِه وضِيَائِه.

ويَجِبُ التَّعْوِيْلُ عَلَيْها، والسُّكُوْنُ أبَدًا إلَيْها، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ في صِحَّتِها، ورَيْبٍ في فُسْحَتِها، إذْ أعلى الدَّرَجَاتِ في ذَلِكَ: السَّماعُ، ثُمَّ المُنَاوَلَةُ، ثَمُّ الإجَازَةُ ... إلخ.

وقَدْ بَيَّنَا أنَّ الأصْلَ في ذَلِكَ، مَعْرِفَةُ الرَّاوِي، وضَبْطُه، وإتْقَانُه عَلى أيِّ وَجْهٍ كَانَ: سَماعًا، أو مُنَاوَلَةً، أو إجَازَةً، إذْ جَمِيْعُ ذَلِكَ جَائِزٌ. انْتَهَى باخْتِصَارٍ.

* * *

وهَاكَ يَارَعَاكَ اللهُ بَعْضَ أسْماءِ مَنْ ذَهَبَ إلى القَوْلِ بجَوَازِ الإجَازَةِ، وصِحَّةِ القَوْلِ والعَمَلِ بِها، عَلى اخْتِصَارٍ وطَرَفٍ.

وكَانَ ممَّنْ يُصَحِّحُ الإجَازَةَ مِنَ المُتَقَدِّمِيْنَ:

الحَسَنُ البَصْرِيُّ (١١٠)، ومَكْحُوْلٌ الشَّامِيُّ (١١٣)، ونَافِعٌ مَوْلى ابنِ عُمَرَ (١١٧)، وقَتَادَةُ بنُ دَعَامَةَ السُّدُوْسِيُّ (١١٧)، والزُّهْرِيُّ (١٢٤)، وأيُّوْبُ