كتاب الوجازة في الأثبات والإجازة

الباب الأول - الفصل الأول معنى الإجازة - ص: 26

لأجْلِ هَذَا وغَيْرِه أُلِّفَتْ لأجْلِهَا الأثْبَاتُ الكَثِيْرَةُ، مَا بَيْنَ مَبْسُوْطٍ ومُخْتَصَرٍ، بَلْ مِنْهُم مَنِ اكْتَفى بوُرِيْقَاتٍ مُعْتَصَرَةٍ تَأخُذُ بمَجَامِعِ أكْثَرِ أسَانِيْدِ الكُتُبِ والأثْبَاتِ.

وقَلَّما رَأيْتُ رَجُلاً فَاضِلاً إلاَّ ولَهُ ثَبَتٌ، أو إجَازَةٌ، أو فِهْرِسٌ، أو مُعْجمٌ، أو مَشْيَخَةٌ، ولَوْ تَتَبَّعْتُ مَنْ ألَّفَ في ذَلِكَ؛ لخَرَجْتُ بكِتَابي هَذا عَنْ مَقْصَدِ الاخْتِصَارِ، ومَنْ أرَادَهُ فلْيَنْظُرْ كِتَابَ «المَجْمَعِ المُؤسِّسِ للمُعْجَمِ المُفَهْرَسِ»، و «المُعْجَمِ المُفَهْرَسِ» كِلاهُما للحَافِطِ ابنِ حَجَرٍ العَسْقَلانيِّ (٨٥٢)، وكِتَابَ «فِهْرِسِ الفَهَارِسِ والأثْبَاتِ» لعَبْدِ الحيِّ الكتَّانيِّ (١٣٨٢)، ومِنْ آخِرِها كِتَابُ «مُعْجَمِ المَعَاجِمِ والمَشْيَخَاتِ» لشَيْخِنا المُسْنِدِ يُوْسُفَ المَرْعَشْليِّ، وَهُوَ مِنْ أجْمَعِها وأنْفَعِها، بَلْهَ أجْمَعُهَا.

والحَالَةُ هَذِه كَانَ مِنْ عَجَبٍ؛ تَغَافُلُ بَعْضِ عُلَماءِ زَمَانِنا عَنْ هَذِه الجَادَّةِ المَطْرُوْقَةِ سَلَفًا وخَلفًا، فَلا إجَازَاتٍ يَطْلُبُوْنَ، ولا أثْبَاتٍ يَرْغَبُوْنَ، واللهُ الهَادِي إلى سَوَاءِ السَّبِيْلِ!