كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما - ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر - ج: 20 - ص: 99

ذكرِ (العمامة). كذا رواه عنه عبدُ الرزاقِ في (المصنف ٧٤٦)، وعبدُ الرزاقِ من أثبتِ الناسِ في مَعْمَرٍ، كما قال أحمدُ، وابنُ مَعينٍ، وغيرُهُما. انظر (شرح العلل ٢/ ٧٠٦)؛ ولذَا قال ابنُ عبد البرِّ:

((وقد رَوَى هذا الحديثَ عبدُ الرزاقِ، عن مَعْمَرٍ بإسنادِهِ هذا، عن يحيى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن عمرِو بنِ أميةَ الضمريِّ قال: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ)). ولم يزد، ولم يذكرِ (العمامة).

وعبدُ الرزاقِ من أَثبتِ الناسِ في مَعْمَرٍ، وقد صنَّفَ كتابًا جليلًا ذكر فيه "باب المسح على العمامة"، ولم يذكرْ فيه هذا الحديثَ، وذكره في بابِ "المسحِ على الخُفَّينِ" هكذا، لم يذكرْ فيه المسحَ على العمامةِ، والبخاريُّ لا يُدْفَعُ صِدْقُهُ، وإنما كان عنده حديثُ مَعْمَرٍ من غيرِ روايةِ عبدِ الرزاقِ، أو حدَّثَهُ عن عبدِ الرزاقِ بما ذكر مَن وَثِقَ به ممن لم يتفقْ ما جاءَ به، وحسبُكَ بما ذكره في (مصنفه) على أن المصنَّفَ عندهم لمعْمَرٍ، وليسَ في حديثِ عمرِو بنِ أُميةَ المسحُ على العمامةِ، والله المستعان)) (الأجوبة المستوعبة عن المسائل المستغربة من صحيح البخاري صـ ٩٠). وانظر أيضًا (فتح الباري ١/ ٣٠٨).

فالذي يظهرُ لنا -والله أعلم- أن روايةَ الجماعةِ عن يحيى بنِ أبي كَثيرٍ بدون ذكر (العمامة)، مُقَدَّمَةٌ على روايةِ الأوزاعيِّ بذكرها، خاصةً وأنَّ روايةَ الأوزاعيِّ عن يحيى بنِ أَبي كَثيرٍ فيها مقال.

قال أحمدُ: ((هو كثيرًا مَا يخطئُ عن يحيى بنِ أَبي كثيرٍ)) (العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي وغيره ٢٦٢)، وقال أيضًا: ((حديثُ الأوزاعيِّ عن يحيى مضطربٌ)) (سير أعلام النبلاء ٧/ ١١٣)، وقال أيضًا: ((لم يكن يحفظه جيدًا فيخطئُ فيه)) (شرح علل الترمذي ٢/ ٧٩٩).