كتاب شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة

فصل الأمر والنهي - ص: 288

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هذا موضع خلاف:

* القول الأول: ما عليه جمهور الأصوليين: أن الأمر يقتضي الفورية، واستدلوا على ذلك: بأن الله ﷿ أمر بالمسارعة إلى الخيرات فمن ذلك: قول الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣] وقال تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨].

ومن السنة: حديث أم سلمة ﵂ في قصة الحديبية لما أمر النبي ﷺ الصحابة أن يحلقوا وأن ينحروا ويحلوا فتباطؤوا (١)، فغضب النبي ﷺ فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الفورية.

وأيضاً: حديث عائشة في حجة الوداع أن النبي ﷺ أمر الصحابة كل من لم يسق الهدي، أن يجعل إحرامه بالحج عمرة فتباطؤوا فغضب النبي ﷺ، فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الفورية (٢).

ومن حيث اللغة: لو أن السيد أمر رقيقه بأمر فتباطأ فإنه يحسن لومه.

* القول الثاني: أنه يجوز التراخي، وبه قال ابن السمعاني والإسفراييني وابن برهان ونسب للشافعي، قال ابن السمعاني: «واعلم أن قولنا: إنه على التراخي، ليس معناه أنه يؤخر عن أول أوقات الفعل، لكن معناه أنه ليس على التعجيل».

واستدلوا على ذلك: بأن النبي ﷺ أخّر الحج إلى السنة العاشرة،

---

(١) أخرجه البخاري (٢٧٣١).
(٢) أخرجه مسلم (١٢١١).