كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما، ولا إعادة عليه) - فصل (يكره للرجل المعصفر والأحمر المشبع حمرة) - ج: 2 - ص: 379

لطخٌ علِق به. يقال: تضرَّج الثوبُ إذا تلطَّخ بدم ونحوه. والرَّيطة: مُلاءَة ليست بلفِقَين (١) إنما [هي] (٢) نسجٌ واحدٌ.

وقال الجوهري (٣): يقال: ضرَّجتُ الثوبَ تضريجًا، إذا صبغته بالحمرة، وهو دون المُشْبَع، وفوق المورَّد (٤).

وفي رواية عن عبد الله بن عمرو قال: رآني النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وعليَّ ثوب مصبوغ بعُصْفُر مورَّد. قال: «ما هذا؟» فانطلقتُ، فأحرقتُه. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما صنعتَ بثوبك؟». فقلتُ: أحرقتُه. قال: «أفلا كسوتَه بعضَ أهلك!» (٥).

وعن ابن عمر قال: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن المفدَّم (٦). وهو المشبَع بالعُصْفُر. رواه أحمد وابن ماجه (٧).

---

(١) في الأصل والمطبوع: «بفلقتين»، والتصحيح من «معالم السنن».
(٢) من «معالم السنن».
(٣) في «الصحاح» (ضرج).
(٤) في المطبوع: «المورَّدة»، والمثبت من الأصل.
(٥) أخرجه أبو داود (٤٠٦٨).
إسناده ضعيف، فيه شفعة الحمصي مجهول، وبه أعله ابن القطان في «بيان الوهم» (٥/ ١٠٧)، غير أن الطريق السابقة تقويه.
(٦) في الأصل والمطبوع بالقاف، وهو تصحيف. وهو مُفْدَم ومُفَدَّم.
(٧) أحمد (٥٧٥١)، وابن ماجه (٣٦٠١).
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٤/ ٨٩): «إسناده صحيح»، وصححه بشواهده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٥/ ٥١٧).