(فَرْعٌ) قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ (٣): وَالسَّمَاعُ عَلَى الضَّرِيرِ أَوْ (٤) الْبَصِيرِ الْأُمِّيِّ، إِذَا كَانَ مُثْبَتًا بِخَطِّ غَيْرِهِ أَوْ قَوْلِهِ؛ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ النَّاسِ فمن العلماء من منع الرواية عنهم، ومنهم من أجازها (٥).
" فرع آخر ": إذا روى كتاباً، كالبخاري مثلاً، عن شيخ، ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل (سماعه)(٦) فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها - فحكى الخطيب (٧) عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، و (حكى)(٨)(عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك (٩).
" قلت ": وإلى هذا أجنح «١» .. والله أعلم.
______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«١»[شاكر] وهو الصواب، لأن العبرة في الرواية بالثقة واطمئنان النفس إلى صحة ما يروى [شاكر].
= لهيعة المصري" تُرك الاحتجاج بروايته مع جلالته لتساهله ". (١) في "ط"، "ع": ينظر. (٢) يعني ابن الصلاح في المقدمة ص ٣٩٠ (٣) الكفاية ٢/ ٨٤ (٤) في"ب": و. (٥) في"ب": ومنهم من إجازة غيره. (٦) في "ط": شيخه. (٧) انظر الكفاية ٢/ ١٥٩ (٨) ساقط من "ط". (٩) انظر الموضع السابق.