كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب المزارعة - باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع، وحمل النهى عنها على التنزيه أو على ما لو تضمن العقد شرطا فاسدا - ج: 12 - ص: 178

الخطابِ أجلَى أهلَ نَجرانَ إلَى النَّجْرانيَّةِ (١) واشتَرَى عُقَدَهُم (٢) وأموالَهُم، وأجلَى أهلَ فَدَكٍ وتَيماءَ وأهلَ خَيبَرَ، واستَعمَلَ يَعلَى بنَ مُنيَةَ، فأعطَى البَياضَ (٣) على: إن كان البَذرُ والبَقَرُ والحَديدُ مِن عُمَرَ فلِعُمَرَ الثُّلُثانِ ولَهُم الثُّلُثُ، وإِن كان مِنهُم [فلِعُمرَ الشَّطرُ ولَهُمُ الشَّطرُ] (٤)، وأعطَى النَخلَ والعِنَبَ على أنَّ لِعُمَرَ الثلُثَينِ ولَهُمُ الثلُثَ (٥).

وأشارَ البخارىُّ إلَيه في تَرجَمَةِ البابِ وهو مُرسَل قال البخارىُّ في تَرجَمَةِ البابِ: وقالَ قَيسُ بنُ مُسلِمٍ عن أبي جَعفَرٍ: ما بالمَدينَةِ أهلُ بَيتِ هِجرَةٍ إلا يَزرَعونَ على الثُّلُثِ والربعِ. قال البخارىُّ: وزارَعَ علىٌّ وسَعدُ بنُ مالكٍ وابنُ مَسعودٍ وعُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ والقاسِمُ وعُروَةُ واَلُ أبي بكر واَلُ عُمَرَ وآلُ على وابنُ سيرينَ، وقالَ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الأسوَدِ: كُنتُ أُشارِكُ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ يَزيدَ في الزَّرعِ (٦).

١١٨٥٥ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرو، حدثنا أبو محمدٍ المُزَنِىُّ،

---

(١) في م: "البحرانية".
(٢) العُقَد: جمع عُقْدة، الضيعة والعقار وكل ما اعتقده صاحبه ملكاً. ينظر تاج العروس ٨/ ٣٩٧ (ع ق د).
(٣) البياض من الأرض: ما لا عمارة فيه. ينظر المعجم الكبير ١/ ٧١٩ (ب ى ض).
(٤) في م: "فلهم الشطر".
(٥) أخرجه مالك ٢/ ٨٩٢، وعبد الرزاق (٩٩٨٧) من طريق إسماعيل بن أبي حكيم به مختصرًا. وينظر تغليق التعليق ٣/ ٣٠٣، ٣٠٤ ففيه عن المصنف: حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد أخبرهم عن إسماعيل بن أبي حكيم.
(٦) البخارى قبل (٢٣٢٨).