كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب السير - باب النفير، وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية - ج: 18 - ص: 160

عن ابنِ جُرَيجٍ، حَدَّثَنِي عبدُ الكَريمِ أنَّه سَمِعَ مِقسَمًا مَولَى عبد اللهِ بنِ الحارِثِ يُحَدِّثُ عن ابنِ عباسٍ قال: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: ٩٥] عن بَدرٍ والخارِجونَ إلَى بَدرٍ؛ لَمَّا نَزَلَت غَزوَةُ بَدرٍ قال عبدُ اللهِ بن [قيسِ بنِ] (١) جَحشٍ الأسَدِيُّ وعَبدُ اللهِ بن شُرَيحٍ - أو شُرَيحُ بن مالكِ بنِ رَبيعَةَ بنِ ضِبابٍ - هو ابنُ أُمِّ مَكتومٍ: إنَّا أعمَيانِ يا رسولَ الله، فهَل لَنا رُخصَةٌ؟ فنَزَلَت: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ .... فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً} فَهَؤُلاءِ القاعِدونَ غَيرُ أولِي الضَّرَرِ {وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥) دَرَجَاتٍ مِنْهُ} (٢) على القاعِدينَ مِنَ المُؤمِنينَ غَيرِ أولِي الضرَرِ (٣). أخرَجَ البخاريُّ في "الصحيح" أوَّلَ الحديثِ دونَ سياقَتِه مِن وجهَينِ آخَرَينَ عن ابنِ جُرَيجٍ (٤).

قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: وبَيَّنٌ إذ وعَدَ اللهُ القاعِدينَ غَيرَ أولِي الضرَرِ الحُسنَى أنَّهُم لا يأثَمونَ بالتَّخَلُّف، وأَبانَ اللهُ جَلَّ ثناؤُه في قَولِه في النَّفيرِ حينَ أمَرَ بالنَّفيرِ {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} [التوبة: ٤١]، وقالَ: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [التوبة: ٣٩]، وقالَ: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} [التوبة: ١٢٢] فأَعلَمَهُم أن فرضَه

---

(١) ليس في م، وسنن الترمذي. وفي سنن النسائي: "عبد الرَّحمن بن جحش". وذكره ابن حجر في الإصابة ٦/ ٦٠ في عبد الله بن جحش.
(٢) ليس في: م.
(٣) أخرجه الترمذي (٣٠٣٢)، والنسائي في الكبرى (١١١٧) عن الحسن بن محمد به.
(٤) البخاري (٣٩٥٤، ٤٥٩٥).