كتاب الآيات القرآنية الواردة في الرد على البدع المتقابلة دراسة عقدية

التفريط - شرعا - ص: 152

- وشرعاً هو: التقصير عن الحد المطلوب، وإزالته عن مكانه المستحق له شرعاً.

قال الطبري: وأما التفريط فهو التواني، يقال منه: فرطت في هذا الأمر حتى فات، إذا توانى فيه (١).

وقال الزجاج: {وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (٢٨)} الكهف: ٢٨، أي: كان أمره التفريط وهو تقديم العجز، وقال بعض البلغاء: "لا يرى الجاهل إلا مفرطا أو مفرّطا" (٢)، وهو بالتخفيف: المسرف في العمل، وبالتشديد المقصر فيه.

وفَرَط في الأمر يُفَرِّطُ فَرَطاً، أي: قصر فيه وضيعه حتى فات، وكذلك التفريط (٣).

ونخلص بهذا إلى أن معنى الإفراط هو عكس التفريط.

- الفرق بين التفريط والجفاء:

عند التأمل في استعمال العرب لهما يُلحظ أن الجفاء يستعمل -غالباً - فيما فيه قصد الأمر من الترك (٤) والبعد وسوء الخلق.

أما التفريط فمنشؤه -غالبا - التساهل والتهاون.

والخلاصة: أن كل أمر اتصف بالتفريط أو بالجفاء، فإنه يخالف الوسطية، وبمقدار اتصافه بأي من هذين الوصفين يكون بعده عن الوسطية وتجافيه عنها.

---

(١) ينظر: تفسير الطبري (١٦/ ١٧٠).
(٢) الآداب الشرعية لابن مفلح (١/ ٣٤٩).
(٣) ينظر لما سبق: لسان العرب، مادة (فرط)، (٦/ ٣٣٩١).
(٤) والحقيقة أن ترك الأمر هو فعل للنهي.