كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

البحث الثالث: في الفرق بين المعاني الثلاثة وتعريفاتها، وما بينها من النسب. - الوجه السابع: قوله: "التفصيلية" - ج: 2 - ص: 108

إجماعٌ وحده، وإما مع قرائن تحتف به تفيد القطع.

وهذا المعنى والتقرير يحصل في كل (١) مسألة من مسائل الفقه، سواء كان دليلها نصًا، أم قياسًا، أم غيرهما مما يفيد الظن.

وقوله: "مقطوعٌ" أي: مقطوع به، ولكنه حَذَف الجار وتَوَسَّع بتعدية الفعل إلى الضمير (٢) (٣).

(ودليله المتفق عليه بين الأئمة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس).

قوله: "المتفق عليه" إشارةٌ إلى أنَّ ثَمَّ أدلةً مختلفًا فيها وسنذكرها.

وقوله: "بين الأئمة"، أي: المُعْتَبَرين، وإلا فقد أنكر بعض الناس القياس، وبعضهم الإجماع، ولعله لا يُسمِّي (مَنْ أنكر) (٤) ذلك إمامًا، وهو

---

(١) سقطت من (ص).
(٢) يعني: نائب الفاعل هو الجار والمجرور "به"، لكن لما حُذِف الجار وهو حرف الباء استتر الضمير المتصل به وهو الهاء، وتعدى اسم المفعول إليه، فأصبح الضمير نائبًا للفاعل، والتقدير: فالحكم مقطوع هو. وقد أطلق الفعل في قوله: "وتوسع بتعدية الفعل" وأراد به اسم المفعول "مقطوع"؛ لأنّه يعمل عمل فعله.
(٣) انظر ما سبق في: نهاية السول ١/ ٤٠، شرح الأصفهاني على المنهاج ١/ ٤١، السراج الوهاج ١/ ٨٣، المحصول ١/ ق ١/ ٩٢، نهاية الوصول في دراية الأصول ١/ ١٨، نفائس الأصول في شرح المحصول ١/ ١٣٩، شرح مختصر الروضة ١/ ١٤٢، بيان المختصر ١/ ٢٣، تيسير التحرير ١/ ١٢.
(٤) سقطت من (ت).