أو غير ذلك، ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول: أهو غائب؟ كأنه يسأل عن صحة ما لاح له؛ يدل أن الاستفهام على حقيقته (والتنبيه على الضلال؛ ...
===
كونه ساترا أو غيبته عنه بلا إذن، فقال لهم: مالى لا أرى الهدهد أى: ما السبب فى عدم رؤيتى له هل هو ساتر ستره عنى مع كونه حاضرا أو غيبته بلا إذن. اه.
وربما كان التقرير الأول أقرب لكلام شارحنا، وعلى كل من التقريرين فالمسئول عنه ليس حالا من أحوال نفسه- فلذا صح السؤال عنه
(قوله: وهو حاضر) لظنه حضوره.
(قوله: أو غير ذلك) أى: ككونه خلفه
(قوله: ثم لاح) أى ظهر له لا على وجه الجزم بدليل قوله بعد ذلك كأنه يسأل إلخ
(قوله: فأضرب عن ذلك) أى: عما ذكر من الجزم بحضوره المشار له بقوله وهو حاضر، والمراد أضرب السؤال الذى كان على وجه الاحتمال وتساوى الأمرين والاحتمال الأول هنا يناسب الاحتمال الأول المذكور سابقا، والثانى هنا يناسب الثانى فيما مر وقوله فأضرب عن ذلك أى: حال كونه مستفهما بقوله أم كان من الغائبين أى: بل أكان من الغائبين فأم منقطعة لا متصلة؛ لأن شرطها وقوع الهمزة قبلها
(قوله: كأنه يسأل عن صحة ما لاح له) أى:
هل ما لاح له من كونه غائبا صحيح أم لا وضمير كأنه لسليمان
(قوله: يدل على أن الاستفهام على حقيقته) كذا فى بعض النسخ من غير زيادة لا قبل يدل وهى ظاهرة ويوافقها ما قاله العلامة السيد فى شرح المفتاح ونصه الذى يظهر مما ذكره صاحب الكشاف حمل مالى على حقيقة الاستفهام، فيكون المعنى أى أمر ثبت لى وتلبس بى فى حال عدم رؤيتى الهدهد أهناك ساتر أو مانع آخر. اه.
وفى بعض النسخ لا يدل على أن الاستفهام على حقيقته بإدخال لا على يدل وهذه النسخة مشكلة، فإن قوله على معنى أنه لا يراه لساتر أو غير ذلك والحال أنه حاضر صريح فى أنه استفهام حقيقى عن السبب الذى أوجب منع الرؤية ما هو؟
وأجيب عن هذه النسخة بأن مراد الشارح عدم الدلالة قطعا لاحتمال إرادة التعجب وهذا لا ينافى ظهوره فى حقيقة الاستفهام كما قال السيد فلا مخالفة بين كلام الشارح
