كتاب الأشاعرة في ميزان أهل السنة

الفصل الرابع في تقرير أن السلف مجمعون على تحريم تأويل الصفات وإخراجها عن ظاهرها، وعلى وجوب الكف عن ذلك - المبحث الأول نصوص أئمة السنة الدالة على تحريم التأويل بإخراج نصوص الصفات على ظاهرها - ص: 321

قال في مختار الصحاح: (التَأْويلُ تفسير ما يؤول إليه الشيء) (١) اهـ.

وقال في اللسان: (الأَوْلُ: الرجوع. آل الشيءُ يَؤُول أَولاً ومآلاً: رَجَعَ .... التهذيب: وأَما التأْويل فهو تفعيل من أَوَّل يُؤَوِّل تَأْويلاً وثُلاثِيُّه آل يَؤُول أَي رجع وعاد .. ) (٢) اهـ.

فتلخص من هذا أن التأويل في لغة العرب يراد به أمران:

الأول: مآل الشيء، وهو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. وإذا كان الكلام إما خبر وإما طلب:

فتأويل الخبر: حقيقته ووقوعه، كما قال تعالى: {هذا تأويل رؤياي من قبل} يوسف١٠٠، أي: هذا هو نفس رؤياي، أي وقوعها وحقيقتها. وقوله: {هل ينظرون إلا تأويله. يوم يأتي تأويله لا يقول الذين نسوه من قبل} الآية الأعراف٥٣. أي هل ينتظرون إلا نفس وقوع ما أخبر الله به من الوعيد والعذاب.

وتأويل الطلب الذي هو أمر ونهي: هو نفس فعل المأمور بامتثاله والعمل به، ونفس ترك المنهي، كما في قول عائشة رضي الله عنها: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن) (٣). تعني: يمتثل ويعمل

---

(١) مختار الصحاح/ مادة "أول".
(٢) لسان العرب/ مادة "أول".
(٣) رواه البخاري (١/ ٢٨١) ومسلم (٤٨٤).