كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل - المسألة السادسة - ج: 1 - ص: 471

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

هذ الحُجَّةُ أيضًا مِمَّا اعتمدَ عليها الفُقَهَاء ويقرِّرُونَها إجماعًا، فيقولون: لم يَزَلِ الصحابَةُ، والتابعون ومَن بَعدَهُم -وهَلُمَّ جَرًّا- يَحتَجُّونَ بِعُمُومِيَّاتِ الكتابِ العزيزِ، مع أَنَّها مخصوصةَ إِلا ما ذُكِرَ من قوله تعالى: {وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ} [الحديد ٣].

وحَضرُهُمُ الاستثناءَ في هذه الآية غَيرُ مُسَلَّم، فَمِنَ العُمُومِيَّاتِ الباقيةِ على عُمُومِهَا قولُه تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود: ٦]، وقوله تعالى: {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} [البقرة ٢٨٤]، وقوله تعالى: {مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيرُهُ} [الأعراف ٦٥] إلى غير ذلك.

تَتِمَّةٌ:

اختلفوا في جواز التمسك بالعامّ قبل البَحثِ عنِ المُخَصِّصِ:

قال ابن سريج: لا يَصِحُّ إلَّا بعد الاستقصاءِ في طَلَبِ المُخَصِّصِ وَعَدَمِهِ.