ص643 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب العاشر في المرتدين والمحاربين وقتال أهل البغي وتفصيل أحكامهم وذكر ما يتعلق بجناياتهم ويلزم من عقوباتهم

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

+ - التشكيل

وإن شاء نفاه. وصِفَةُ نَفْيِهِ أنه كلما حَصَل في بلد نُفي عنه أبداً، هكذا حتى يموت، وسواء قَتل وأخذ المال، أو لم يفعل شيئاً من ذلك، يعني: إذا كان قد أخاف الطريق، وحارب أهله على أموالهم؛ فهو عنده محارب، سواء كان في المصر أو خارج المصر، ليلاً أو نهاراً» . هكذا نصُّ قوله.

وكان مما اختلفوا فيه من هذا الفصل: صفة النفي الذي ذكره الله -تعالى-، فقال الكوفيون (١) : لما قال الله -عز وجل-: {أَوْ يُنفَوا

مِنَ الأَرْضِ} [المائدة: ٣٣] عُلِم أنهم لا بد لهم أن يستقروا في الأرض؛ لم يكن شيء أولى بهم من الحبس؛ لأنه إذا حُبِس فقد نُفي من الأرض، من موضع استقراره. وقال مالك (٢) : «ينفى من البلد الذي أَحْدَثَ فيه هذا إلى غيره، ثم يحبس فيه» ، حَملاً على قولهم في نفي الزاني. وقال الزهري (٣) : نَفْيُهُ: أن يُطلبَ فلا يُقْدر عليه، كلما سُمع به في أرض طُلب. وعلى نحو ذلك يجيء ما رُوي عن الشافعي: أنَّ نفيهم: أن يُطلبوا حتَّى يؤخذوا، فتقام عليهم الحدود (٤) .

(١) أي الحنفية. انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٧٥) ، «الهداية» (٢/٤٢٣) ، «البناية» (٥/ ٦٢٨) ، «تحفة الفقهاء» (٣/١٥٦) ، «بدائع الصنائع» (٧/٩٤-٩٥) ، «المبسوط» (٩/١٩٩) ، «أحكام القرآن» للجصاص (٢/٢١٤) ، «حاشية رد المحتار» (٤/١١٣-١١٤) ، «ملتقى الأبحر» (١/٣٥٢) .
(٢) «المدونة» (٦/٢٣٧- ط. دار صادر) ، «جامع الأمهات» (ص ٥٢٣) ، «الذخيرة» (١٢/ ١٢٧، ١٣١) ، «قوانين الأحكام» (٣١١) ، «الكافي» (١/٤٨٧) ، «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/٥٩٨) ، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (٤/١٨٤ رقم ١٥٤٠- بتحقيقي) ، «بداية المجتهد» (٢/٤٩٠) ، «عيون المجالس» (٥/٢١٤٥ رقم ١٥٥٦) ، «تبصرة الحكام» (٢/١٨٨) ، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/٣٤٣) ، «الشرح الكبير» (٤/٣٤٩) ، «تفسير القرطبي» (٦/١٥٣) ، «المنتقى» للباجي (٧/١٧٣) ، «أقضية النبي - صلى الله عليه وسلم -» لابن فرج (١٢) .
واختار ابن العربي الحبس؛ كالحنفية، واختار مذهب المالكية: ابن جرير في «تفسيره» (٦/٢١٨) .
(٣) نقله عنه: ابن المنذر في «الإشراف» (١/٥٣٥) .
(٤) انظر: «الأم» (٦/١٦٤- ١٦٥) ، «مختصر المزني» (٢٦٥) ، «السنن الكبرى» (٨/٢٨٣) ، «الحاوي الكبير» (١٧/٢٣٩) ، «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص ٢٤٧) ، «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص ٦٢) ، «المهذب» (٢/٢٨٤) ، «الإشراف» لابن المنذر (١/٥٣٥) ، «أسنى المطالب» (٤/١٥٤) ، =

<< < > >>