ص471 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب الثامن في النفل والسلب وأحكام الفيء والخمس ووجوه مصارفهما وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار

+ - التشكيل

ثم اختلف أصحاب القول الأوَّل الذين رأوا أن النَّفل لا يكون إلا من الخمس، فقال منهم جماعة: لا يكون إلا في خمس الخمس، وهو سهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول الشافعي (١) ، ورُوي كذلك عن سعيد بن المسيب (٢) . ومستندهم أن خمس الخمس -وهو سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - - هو الذي

يَرْجِعُ النَّظرُ فيه إلى الإمام، وأما سائره فمُعيَّنٌ في الأصناف الموصوفين في الآية، كما عُيِّن سائر الغنيمة للجيش. وقال مالكٌ وأصحابه (٣) : بل جميع الخمس يرجع النظر فيه إلى الإمام- على ما سنذكره بعد هذا في مصرف الفيء والخمس.

وأما اختلافهم في الموضع الثاني -وهومقدار ما يُفرضُ في النفل-، ففي ذلك أقوال:

قول: إن ذلك راجعٌ إلى اجتهاد الإمام، ولا حدَّ له؛ قاله الشافعي (٤) ،

= (٦/٢٤٠) ، «عمدة القاري» (١٥/٥٩) ، «فقه الإمام أبي ثور» (٧٨٦) .
(١) «الأم» (٤/١٥٠- ط. دار الفكر) ، «المهذب» (٢/٢٤١) ، «المجموع» (٢١/٢٢٣) ، «مغني المحتاج» (٣/١٠٢) ، «التنبيه في الفقه الشافعي» (٢٤٣) ، «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» (٢/٧٧٢) .
(٢) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٥/١٩١-١٩٢ رقم ٩٣٤١) ؛ عن إبراهيم بن يزيد، عن داود بن أبي عاصم، عنه.
وفيه شيخ عبد الرزاق هو إبراهيم بن يزيد، يعرف بالخوري: متروك. كما في «التقريب» . وقد مضى قريباً.
وذكره عن سعيد: الشافعي في «الأم» (٤/١٥٠) ، والبغوي في «شرح السنة» (١١/١١٣) ، وابن أبي زيد القيرواني في «النوادر والزيادات» (٣/٢٢٢) ، وغيرهم.
(٣) «الموطأ» (١/٢٩٠) ، «المدونة» (١/١٥٧) ، «المعونة» (١/٦٠٧) ، «التفريع» (١/٣٥٨) ، «الكافي» (١/٤٧٦) ، «عقد الجواهر» (١/٥٠٣) ، «الذخيرة» (٣/٤٢٢) ، «النوادر والزيادات» (٣/٢٢١) .
(٤) في «الأم» (٤/١٥١) ، ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٣٧) ، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٢/١٢٩٦٣) .
وانظر: «الحاوي الكبير» (١٠/٤٤٥) ، «المجموع» (٢١/٢٢٣) ، «حلية العلماء» (٧/٦٧٥-٦٧٦) ، «التنبيه في الفقه الشافعي» (٢٣٤) ، «مغني المحتاج» (٣/١٠٢) . =

<< < > >>