كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثالث في أحكام الهبة - الفصل الثامن في التسوية بين الأولاد في العطية - ج: 18 - ص: 653

ولفظ مسلم: (فلا تشهدني إذًا، فإني لا أشهد على جور) (١).

وفي رواية للبخاري ومسلم: (فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) (٢).

وجه الاستدلال:

أن التفضيل مناف للتقوى، وهو من الظلم لتسميته جورًا، ولقوله: اعدلوا بين أولادكم، ولأن التفضيل سبب في الوقوع في العقوق، والعقوق محرم، وما كان سببًا في محرم، فهو محرم.

وأجيب الجمهور عن هذا الحديث بعدة أجوبة:

الجواب الأول:

أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده، ولذلك منعه، وهو بمنزلة التصدق بجميع المال، فليس فيه حجة على منع التفضيل.

ورد هذا الجواب بأمرين:

الأمر الأول:

أن الرد لو كان بسبب أن الموهوب كان جميع المال لما كان لقوله - صلى الله عليه وسلم - أكل ولدك نحلت مثله معنى.

الأمر الثاني:

أن في بعض ألفاظه في الصحيحين: (سألت أمي بعض الموهبة لي من ماله) (٣).

---

(١). مسلم (١٦٢٣).
(٢). البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٣ - ١٦٢٣).
(٣). البخاري (٢٦٥٠)، ومسلم (١٦٢٣).