كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول في هبة الدين لمن هو عليه - فرع في إبراء المدين من دين مجهول - ج: 18 - ص: 612

جاء في المنهاج: «والإبراء من المجهول باطل في الجديد» (١).

وقال السيوطي: الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك قولان، والترجيح مختلف في الفروع، فمنها: الإبراء مما يجهله المبرئ، والأصح فيها التمليك، فلا يصح» (٢).

وقال النووي في الروضة: أظهرهما المنع (٣).

وجه القول بالبطلان:

الوجه الأول:

أن الإبراء إزالة ملك لا يجوز تعليقه على شرط، فلم يصح مع الجهل به.

ويناقش:

قولكم: الإبراء إزالة ملك فلا يصح مع الجهل هذا احتجاج بمحل النزاع، فأين الدليل عليه.

الوجه الثاني:

القياس على هبة المجهول، فكما لا تصح هبة المجهول لا يصح الإبراء منه.

ويناقش:

أما هبة المجهول، وتعليق الإبراء على شرط فهما محل خلاف، فلا يصح الاحتجاج بها على المخالف، وسبق بحث هبة المجهول وتعليقه، وقد رجحت الجواز.

---

(١). انظر مغني المحتاج (٢/ ٢٠٢).
(٢). الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٧١).
(٣). روضة الطالبين (٧/ ٢٨٤).