كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد البيع - عقد البيع - الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن) - الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام - الحكم الثاني في قبض المبيع - المبحث الثالث في كيفية قبض المال - الفرع الأول في كيفية قبض ما لا ينقل - المسألة الأولى: في قبض العقار - المطلب الثاني في قبض العقار - ج: 2 - ص: 460

قال الله تعالى: {وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ} [الزمر: ٢٩] أي سالمًا خالصًا، لا يشركه فيه أ حد، فتسليم المبيع إلى المشتري: هو جعل المبيع سالمًا للمشتري: أي خالصًا له بحيث لا ينازعه فيه غيره، وهذا يحصل بالتخلية، فكانت التخلية تسليمًا من البائع ..... (١).

«ولا يعتبر في قبض العقار دخوله، والتصرف فيه، وإنما المعتبر: التمكن من التصرف، وتسليم المفتاح» (٢).

* * *

---

(١) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٤).
(٢) شرح الوجيز (١١/ ٢٥٠).