من أجل المسلم فيه، قال فضيلته:«لا أرى ما يمنع تأجيل رأس المال إلى أجل قريب، أو بعيد، بشرط أن يكون أقل من أجل المسلم فيه ... »(١).
واختار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي جواز تأخير الثمن عن مجلس العقد اليومين والثلاثة، جاء في القرار:
«الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ويجوز تأخيره ليومين، أو ثلاثة، ولو بشرط، على ألا تكون مدة التأخير مساوية، أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم»(٢).
* * *
(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (١/ ٦١٦). (٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (١/ ٦٦٤) قرار رقم ٨٩/ ٢/د ٩.