كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الأول في شروط المعير - الشرط الثاني أن يكون المعير مالكا أو مأذونا له بالإعارة - ج: 20 - ص: 452

الموهوب هو المنفعة، فالمشترط أن يكون مالكًا للمنفعة، ولو لم يملك العين، كالمستأجر يهب منفعة العين المستأجرة مدة العقد.

وقال ابن رشد: «وأما المعير فلا يعتبر فيه إلا كونه مالكًا للعارية إما لرقبتها، وإما لمنفعتها» (١).

وجاء في أسنى المطالب: «ويشترط فيه ملكه المنفعة، ولو بوصية، أو وقف، وإن لم يملك العين؛ لأن الإعارة ترد على المنفعة دون العين» (٢).

وفي كشاف القناع: «ويعتبر أيضًا كون المعير أهلا للتبرع شرعًا؛ لأن الإعارة نوع من التبرع لأنها إباحة منفعة فلا يعير مكاتب ولا ناظر وقف، ولا ولي يتيم من ماله» (٣).

* * *

---

(١) بداية المجتهد (٢/ ٢٣٥)،.
(٢) أسنى المطالب (٢/ ٣٢٤).
(٣) كشاف القناع (٤/ ٦٣).