المأمور [به في](١) قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}(٢)(٣)، لا يصح، وإنما ذلك [من باب سقوط الحكم لعدم محله](٤)(٥).
...
(١) ساقط من ز، وجعل بدلها: "أن". (٢) المائدة: ٦. (٣) انظر: المحصول ١/ ٣/ ١١٣. (٤) ساقط من ز. (٥) منع الباجي في الفصول ١/ ٤١٣، والشيرازي في اللمع ص ١٧٥، أن يكون العقل ناسخًا أو منسوخًا. وقد أشار الرازي في محترزات التعريف في أول النسخ إلى أن العقل لا ينسخ، بضم الياء. قال: ولا يلزم أن يكون الشرع ناسخًا لحكم العقل؛ لأن العقل ليس بطريق شرعي. انظر: المحصول ١/ ٣/ ٤٢٩.