كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص - ج: 3 - ص: 396

قال القاضي [عبد الوهاب في الملخص: مذهب الجمهور: منع القياس على الصورة المخصوصة، وهو قول جمهور أصحابنا.

وقال كثير من الشافعية بجوازه] (١).

حجة المنع: أن الصورة المخصوصة على خلاف الأصل؛ لأنها مخالفة لقاعدة العموم، فلو قسنا عليها غيرها لأدى ذلك إلى تكثير مخالفة الأصل الذي هو قاعدة العموم (٢).

حجة القول بالجواز: أن قاعدة الشرع [تقتضي] (٣) مراعاة المصالح والحكم، فإذا استثنى الشارع صورة لمصلحة، ثم وجدت صورة أخرى تشاركها في تلك المصلحة وجب إثبات الحكم (٤) لها؛ تكثيرًا للمصلحة (٥).

قال المؤلف في الشرح: ومراعاة المصالح أولى من مراعاة العموم؛ فإن إبقاء (٦) العموم على عمومه اعتبار لغوي، ومراعاة المصالح اعتبار شرعي، والشرع مقدم على اللغة (٧).

...

---

(١) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٢) انظر حجة المنع في شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٩.
(٣) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل، وفي ط: "تقضي".
(٤) في ط وز: "ذلك الحكم".
(٥) انظر حجة الجواز في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٣٠.
(٦) في ط: "بقاء".
(٧) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٣٠.