كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه - ج: 3 - ص: 375

مثال اعتبارهما معًا: قوله تعالى: {وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسولَهُ فِإِنَّ لَة نَارَ جَهنَّمَ خَالِدِينَ فِيْهَا أَبَدًا (٢٣) حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ} (١) فأفرد الضمير وجمع الحال.

حجة التخصيص في "من" [و"ما"] (٢) ونحوهما: لأنه يجوز إطلاقهما على الواحد بإعتبار اللفظ.

قوله: (قال: وقال القفال: يجب (٣) إِبقاء أقل الجمع في الجموع المعرّفة).

ش: هذا قول ثانٍ، ومعناه: أن أبا بكر القفال قال بالتفصيل بين (٤) الجموع المعرفة: كالرجال، والمسلمين، والمشركين، فيجب إبقاء أقل الجمع منها (٥) وهو ثلاثة، وأما غير الجموع المعرفة من سائر صيغ العموم فيجوز التخصيص فيها إلى الواحد (٦).

---

= تَعِشْ فإن واثقتني لا تخونني ... نكن مثل من - يا ذئب - يصطحبان
والشاهد في البيت: مراعاة المعنى في "من", فإن لفظها مفرد، ومعناها في البيت مثنى، فلذلك لما راعى الشاعر المعنى، قال: يصطحبان، وهو من شواهد سيبويه.
انظر: ديوان الفرزدق ص ٣٢٩, الدرر اللوامع ١/ ٦٤، الخصائص ٢/ ٤٢٢، الكتاب ١/ ٤٠٤, شرح شواهد الألفية للعيني المطبوع مع خزانة الأدب ١/ ٤٦١.
(١) آية رقم ٢٣، ٢٤ من سورة الجن.
(٢) المثبت بين المعقوفتين من ز وط ولم يرد في الأصل.
(٣) في ش: "ويجب".
(٤) في ط: "في".
(٥) "منها" ساقطة من ز.
(٦) انظر نسبة هذا القول للقفال في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٤، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٢٠، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٩١، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٦، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٨٣، المعتمد ١/ ٢٥٤، جمع الجوامع ٢/ ٣ التمهيد ٢/ ١٣١، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٧٢، إرشاد الفحول ص ١٤٤.