كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الثالث في مخصصاته - ج: 3 - ص: 229

وذهبت طائفة قليلة من المتكلمين إلى عدم دخول الذات القديمة في هذا (١) اللفظ (٢)، وقالوا: دخول (٣) خلاف المعقول تحت اللفظ لا يجوز، فإذا عدم دخوله عدم تخصيصه؛ إذ لا يختص (٤) إلا ما يمكن دخوله، فلا دخول (٥) ولا تخصيص.

أجيب: بأن ما به (٦) دخوله خلاف ما به خروجه؛ لأنه داخل من حيث الوضع، وخارج من حيث العقل.

قوله: (يجوز تخصيصه بالعقل) يعني: تخصيصه بضرورة العقل وبنظره (٧).

مثال ضرورته: {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} (٨)، وقوله تعالى (٩): {وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (١٠).

ومثال تخصيصه بنظر العقل، قوله تعالى (١١): {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ

---

(١) في ز: "حق".
(٢) انظر هذا المذهب في المصادر السابقة.
(٣) في ز: "دخل".
(٤) في ط وز: "لا يخصص".
(٥) في ز وط: "فلا".
(٦) "ما" ساقطة من ز.
(٧) في ط: "أو بنظره".
(٨) آية ١٦ من سورة الرعد، وآية ٦٢ من سورة الزمر.
(٩) "تعالى" لم ترد في ز وط.
(١٠) وردت هذه الآية في عدة مواضع هي: آية ١٢٠ من سورة المائدة، آية ٤ من سورة هود، آية ٥٠ من سورة الروم، آية ٩ من سورة الشورى، آية ٢ من سورة الحديد، آية ٢ من سورة التغابن، آية ١ من سورة الملك.
(١١) "تعالى" لم ترد في ط.