كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الأول في أدوات العموم - ج: 3 - ص: 137

قوله: (لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية).

قد استشكله المؤلف في الشرح، فقال: هذا الموضع مشكل؛ لأن العلماء اختلفوا في نقل الحديث بالمعنى، فإن منعناه: امتنع هذا الفصل؛ لأن قول الراوي: نهى عليه السلام، أو قضى أو حكم، ليس بلفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

[وإن قلنا: يجوز نقل الحديث بالمعنى، فمن شرطه ألا يزيد (١) لفظ الراوي في (٢) معناه على لفظه عليه السلام] (٣)، وألا ينقص وألا يكون أجلى منه ولا أخفى منه (٤).

كما قرره المؤلف في الباب السادس عشر في الخبر في الفصل العاشر منه في قوله: ونقل الخبر بالمعنى عند أبي الحسين، والشافعي، وأبي حنيفة جائز؛ خلافًا لابن سيرين، وبعض المحدثين بثلاثة شروط:

ألا تزيد الترجمة.

ولا تنقص.

وألا تكون (٥) أخفى.

لأن المقصود (٦) إنما هو إيصال المعاني فلا يضر فوات غيرها (٧).

---

(١) في ط: "لا يزيد".
(٢) في ط: "على".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٤) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٨٩.
(٥) في ز: "يكون".
(٦) في ط: "المقصد".
(٧) هذا نص كلام القرافي في التنقيح.