على أنها للعموم، ونصوا أيضًا على أنه لا يلزمه إلا طلقة واحدة، فهذا وجه الإشكال.
وأجاب المؤلف عن هذا الإشكال: بأن الظرف المعلق عليه عام وهو: "متى"، و"أين"، و"حيث"، والمعلق مطلق، وهو: مطلق الطلاق، فلا يلزمه إلا مطلق في جميع الأزمنة [في "متى"، أو في (١) جميع البقاع في "أين" و"حيث"، فإذا لزمه طلقة واحدة فقد وقع ما التزمه من مطلق الطلاق] (٢) فلا تلزمه طلقة أخرى، بل تنحل اليمين بالطلقة الواحدة؛ إذ لا يلزم من عموم الظرف عموم المظروف، كما لو قال: أنت طالق في جميع الأيام طلقة، فالظرف عامّ والمظروف مطلق، فكذلك ها هَنا، فالمعلق عليه عام، والمعلق مطلق فاندفع الإشكال (٣).
قال المؤلف - في الشرح - في الباب الثاني في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه:
فائدة: التعليق ينقسم أربعة (٤) أقسام:
مطلق على مطلق نحو: إن جاء زيد فأكرمه، فعلق الإكرام على مطلق
(١) في ز: "وفي". (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ط. (٣) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ١٨٠. (٤) في ط: "على أربعة".