كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب النكاح - باب القسمة بين النساء - ج: 10 - ص: 360

واحداً، فتزوج (١) على هذا الشرط، كان ذلك جائزاً لا بأس، لقول الله تعالى في كتابه: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} (٢). [بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب] (٣).

وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لسودة بنت زمعة: "اعتدي". فسألته بوجه الله أن يراجعها، وأن يجعل يومها لعائشة لأن تحشر يوم القيامة مع أزواجه. قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن الهيثم بذلك غير أنه لم يذكر عائشة (٤).

ولا بأس بأن يقيم الرجل عند إحدى امرأتيه أكثر مما يقيم عند الأخرى إذا أذنت له.

قال: بلغنا عن عبد الله بن عباس أنه قال في هذه الآية: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} (٥)، إن هذا في الحب، وأما في القسمة فينبغي أن يعدل (٦).

وبلغنا عن ابن عباس أنه (٧) قال (٨) في قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} (٩)، مثل قول علي بن أبي طالب (١٠).

---

(١) م ف ز: فيتزوج.
(٢) سورة النساء، ٤/ ١٢٨.
(٣) الزيادة من الكافي، ١/ ٦٠ ظ؛ والمبسوط، ٥/ ٢٢٠. ولا بد من هذه الزيادة، لأنه أشار إلى قول علي بن أبي طالب فيما يأتي أسفله. وانظر لقول علي: تفسير الطبري، ٥/ ٣٠٦.
(٤) رواه محمد بنفس إسناده في الآثار، ٩٠. وانظر: الآثار لأبي يوسف، ١٤٦. وروي نحوه عن عروة بن الزبير مرسلاً. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ٧٥. وعن عائشة أن سودة لما كبرت قالت: قد جعلت يومي منك يا رسول الله لعائشة فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة. ولم تذكر طلاقاً. انظر: صحيح البخاري، النكاح، ٩٨؛ وصحيح مسلم، الرضاع، ٤٧. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢١٦ - ٢١٧؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٦٧؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٢٠٣.
(٥) سورة النساء، ٤/ ١٢٩.
(٦) نحو ذلك في تفسير الطبري، ٥/ ٣١٤.
(٧) م ف: أنها.
(٨) م ف - قال.
(٩) سورة النساء، ٤/ ١٢٨.
(١٠) تفسير الطبري، ٥/ ٣٠٧.