كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

كتاب الحدود - ج: 7 - ص: 163

من النصارى أن مولاه أعتقه قبل ذلك، هل يقتص له من النصراني؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قذفه نصراني فشهدوا أن مولاه أعتقه قبل ذلك، هل يحد النصراني؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الخصم في هذا مسلماً (١)، أتجيز ذلك عليه؟ قال: لا.

قلت: أرأيت النصراني يشهد عليه النصارى (٢) بالزنى وهم أربعة، فقضى عليه القاضي بالحد، فأسلم قبل أن يقام عليه الحد؟ قال: أدرأ (٣) عنه الحد. قلت: وكذلك لو كان (٤) ضربه فأسلم (٥) بعد (٦) الضرب أتبطل (٧) ما بقي؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان الحد في السرقة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان شهد نصراني بقتل أو بقطع يد، فقضيت بذلك، ثم أسلم المشهود عليه، أيبطل ذلك كله؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كان مالاً فقضيت به عليه ثم أسلم هل يبطل عنه؟ قال: لا. قلت: من أين اختلف المال والقصاص والحد؟ (٨) قال: أبطل القصاص (٩) والحد (١٠) وأستحسن ذلك، وأما في المال فأجيزه.

قلت: أرأيت الرجل الكافر يشهد عليه أربعة بالزنى وهم من أهل الكفر وهم على (١١) غير ملته هل تجيز شهادتهم عليه؟ قال: نعم. قلت: وتحده؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا محدودين في قذف وليسوا بعدول هل تجيز شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فإن أسلموا ثم شهدوا هل تجيز شهادتهم عليه؟ قال: نعم. قلت: فلم أجزت شهادتهم إذا كانت ملتهم مخالفة للملة التي شهدوا عليها؟ قال: لأنهم كفار وملتهم واحدة، فأجيز شهادة المسلمين عليهم. قلت (١٢):

---

(١) ز: مسلم.
(٢) ز: النصراني.
(٣) ز: أدري.
(٤) ز + قد.
(٥) ف - فأسلم.
(٦) ف: بعض.
(٧) ز: أيبطل.
(٨) م - المال والقصاص والحد.
(٩) م: أبطل المال والقصاص.
(١٠) ف ز - قال أبطل القصاص والحد.
(١١) ز + من.
(١٢) م + وتجيز شهادة؛ ف ز + وأجيز شهادة.