كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الكلام في العموم والخصوص - القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شطرين - الشطر الأول: في ألفاظ العموم - المسألة الثانية المفيد للعموم - ج: 4 - ص: 1742

المسألة الثانية

المفيد للعموم

قال الرازي: إما أن يفيده لغة، أو عرفا، أو عقلا:

أما الذي يفيده لغة: فإما أن يفيده على الجمع، أو على البدل.

والذي يفيده على الجمع: فإما أن يفيده؛ لكونه اسما موضوعا للعموم، أو لانه اقترن به ما أوجب عمومه.

وأما الموضوع للعموم، فعلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما يتناول العالمين وغيرهم، وهو لفظ (أي) في الاستفهام والمجازاة؛ تقول: " اي رجل، وأي ثوب، وأي جسم " في الاستفهام والمجازاة، وكذا لفظ كل، وجميع.

الثاني: ما يتناول العالمين فقط، وهو (من) في المجازاة والاستفهام.

الثالث: ما يتناول غير العالمين، وهو قسمان:

أحدهما: ما يتناول كل ما ليس من العالمين، وهو صيغة (ما وقيل: إنه يتناول العالمين أيضا؛ كقوله تعالى: {ولا أنتم عابدون ما أعبد} [الكافرون: ٤].

وثانيهما: ما يتناول بعض ما ليس من العالمين، وهو صيغة (متى) فإنها مختصة بالزمان، و (أين)، (وحيث) فإنهما مختصتان بالمكان.